هذا كله مع أن أدلة نفى الحرج كافية في الفرق بين المقامين فإنه لا حرج في ان لا يرخص الشارع في دفع الضرر عن أحد بالاضرار بغيره ، بخلاف ما لو الزم الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير ، فإنه حرج قطعا . الثاني : ان الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا